أوضح وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية الدكتور خالد محمد الفهيد أن التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للاستثمار الزراعي في الخارج الذي ستقدمه وزارة المالية يشمل المنتجات الحيوانية والزراعية والأعلاف الخضراء وفول الصويا والحبوب الزيتية.
وقال إن هذه الأعلاف تعتبر مدخلات هامة وهي إحدى أهم التحديات والمعوقات التي تواجه التنمية المستدامة في هذا النطاق لأن التوجه الآن نحو زراعة المحاصيل ذات الاستعمال الأقل للمياه، وفي نفس الوقت تكون قيمتها الغذائية عالية.
وقال إن الاستثمار في منتجات اللحوم يمكن التركيز على المنتجات التي توفر المياه داخلياً، مثل الدواجن والألبان.
من جهته، أفاد وكيل الوزارة المساعد للأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد أن المنتجات الحيوانية والزراعية المحلية سوف تتأثر إيحابياً بتحقيق الأمن الغذائي لأن المبادرة مكملة لجهود التنمية الزراعية المحلية مشيراً أنها ليست منافساً لها.
وأضاف أن الاستثمار الزراعي الخارجي سيتم في سلع إستراتيجية لا تنتجها المملكة أو تم التحول عنها لظروف الموارد المائية، مشيرا الى أن الثروة الحيوانية وتنميتها وتصديرها للمملكة سواء كانت حية أو مذبوحة من أهداف هذه المبادرة، حيث تواجه هذه الثروة الكثير من المشاكل والعقبات محليا ومن أهمها ارتفاع التكاليف.
وأكد عدم وجود إحصاءات دقيقة عن عدد وحجم الاستثمارات الزراعية في الخارج وحجم رؤوس الأموال.