أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنها تلقت إخطارات من عدد من المحافظات، عن تعد جماعى بشكل قائم على الأراضى الزراعية، واستغلال بعض الانتهازيين الأوضاع الأمنية السيئة، وحالات الترقب بسبب انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية، بهجمة تعديات شرسة على الأراضى الزراعية بالمحافظات، سواء بالبناء أو التجريف، وإنشاء الآلاف من المبانى المخالفة.

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لــ" اليوم السابع"، إن الوزارة أخطرت من قبل بعض المحافظات بوجود تعديات بشكل جماعى على الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية زادت بشكل كبير خاصة فى الساعات القليلة التى ينتظر فيها الشعب المصرى قرار اللجنة العليا للانتخابات نتائج الرئاسة.

وأضاف، أن بعض الخارجين عن القانون استغلوا غياب الأمن وانشغاله بتأمين المنشآت الحيوية، وتم التعدى على الرقعة الزراعية بكثافة، مناشدا كل الجهات بالتصدى وبحزم تجاه المتعديين، بعد أن بلغت التعديات على الرقعة الزراعية إلى أكثر من 421 ألفا و719 فدانا.

وناشد الشناوى القوات المسلحة ووزارة الداخلية والوحدات المحلية والمسطحات المائية، بالتصدى بقوة للخارجين على القانون وتعديهم على الأراضى الزراعية واستغلال الأوقات الحرجة التى تمر بها البلاد، مضيفا أن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، قامت بإخطار جميع المحافظين والمديريات المتواجدة بالمحافظات، لتفعيل القانون خلال الساعات القادمة وكذلك وحدات الشرطة لتحرى الدعوات القضائية، لافتا أن وزارة الزراعة تستجير بالكل لمد يد العون إلينا لإنقاذ الأراضى الزراعية.

وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إلى أن رفع التعديات مسئولية المحافظة والوحدة المحلية، وهو الأمر الذى يجب إعادة النظر فيه، لأن أغلب الإزالة لا تتم على أرض الواقع، حيث يتم هدم جزء من العقار فقط، وهو الأمر الذى يضر بالثروة العقارية، والثروة الزراعية، ويحول دون استغلال الأرض فى أى من الهدفين، لأنه بعد البناء على الأرض الزراعية يصبح إعادة استخدامها زراعياً، أمراً صعبا.