قدم أحمد عبد الرحمن عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالفيوم بطلب إحاطة للمجلس ضد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بشان القرار رقم 438 لسنه 2012 و الذي يتضمن إلغاء القرار الوزاري رقم 1864 لسنه 2011 بشان الافراج عن الاقطان المستورده .
والذي صدر قبل نفاذ اقطان محصول موسم 2011 \2012 , ولم يتم التعاقد إلا علي حوالي 40% فقط من محصول 2012\2011 وسيتبقى لدي شركات تجارة الاقطان حوالي 60% من اجمالي محصول هذا الموسم بكمية تقدر بحوالي 2 مليون قنطار قيمتها تتجاوز الـ 2 مليار جنيه .
وأكد دكتور أحمد عبد الرحمن نائب الحرية والعدالة أن هذا القرار سيترتب عليه عدم تمكن التجار من تصريف هذه الكميه سواء عن طريق التصدير نظراً لبطء وانخفاض طلبات عملائنا في الخارج اضافه الي انخفاض طلب المغازل المحلية نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد , ومن جهة أخرى سيؤدي عجز التجار عن تصريف اقطانهم إلى عدم قدرتهم علي سداد التمويل الذي حصولوا عليه من البنوك , كما سيؤدى إلى توقفهم عن استلام الاقطان من المنتجين .وأضاف سيؤدي هذا القرار الي عزوف المنتجين عن زراعه القطن تماما نظرا لانفخاض اسعاره , وبالتالى سيترتب عليه استيراد اقطان من الخارج , مما سيكبد الدولة مبالغ طائلة من العملات الحرة .