أكدت تقارير وزارة الزراعة انخفاض المساحات المنزرعة بالقطن للموسم الحالى إلى ١٨٠ ألف فدان بدلا من ٥٥٠ ألف فدان العام الماضى بنسبة انخفاض تصل إلى ٦٠٪ حتى الآن، بينما ينتهى موسم الزراعة منتصف الشهر المقبل، وهو ما فسرته مصادر رسمية بالوزارة بأنه يعنى تعرض صادرات مصر من القطن لانخفاض «حاد» فى الموسم التصديرى المقبل، مطالبين بالسماح بزراعة الأقطان قصيرة التيلة فى مناطق محددة بمحافظات الصعيد لتلبية احتياجات المصانع من هذه الأنواع بدلا من استيرادها من الخارج.
قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس مجلس القطن، مدير معهد القطن السابق، إن الموسم الماضى شهد «سوء» إدارة فى تسويق محصول القطن، وهو ما نتج عنه تكدس ما يقرب من ٢ مليون قنطار، لافتا إلى أنه سيتم التخلص من هذه الكمية بالتصدير أو التسويق محليا، وهو ما يجعل الآثار السلبية لانخفاض المساحة المزروعة بالقطن غير موجودة خلال الموسم الجديد نتيجة لوجود هذه الكمية المكدسة إلا أنه سيكون لها آثار سلبية كبيرة خلال الموسم الذى يليه عام ٢٠١٣. وأوضح عبدالمجيد فى تصريحات صحفية أمس أنه لا توجد أى سياسات واضحة تنتهجها مصر فى تحديد المساحة المخصصة لزراعة القطن أو غيره من المحاصيل الأخرى، وذلك نتيجة لعدم تطبيق سياسة الدورة الزراعية.
واقترح عبدالمجيد إنشاء صندوق موازنة أو تحديد سعر ضمان للقطن للمساهمة فى حل المشاكل المستقبلية لتسويق القطن خلال الأعوام القادمة.
وقال عبدالمجيد إن المزارعين مازالوا يعانون من مشاكل تسويق القطن، مطالبا بإعادة التخطيط فى مجال زراعة وتصنيع القطن حتى يمكن الاستفادة منه اقتصاديا، وأضاف أن ما تردد مؤخرا من أن القطن المصرى طويل التيلة غير صالح للاستخدام فى مصانع الغزل والنسيج بمصر يعد حقا يراد به باطل، والفكرة تكمن فى أن نظم الغزل الموجودة فى العالم عديدة إلا أن النظم المستخدمة فى مصر هى نظام الغزل الحلقى أو نظام الغزل الطرفى المفتوح وهو ما يحتاج أقطانا خشنة تنتج نمرا منخفضة لكن لا مشكلة من استخدام القطن المصرى إذا كان سعره يوازى القطن المستورد، والفرق ليس كبيرا بمعنى أن المصانع ليس لديها مشكلة فى أن تستخدم القطن المصرى.
من جانبه، اتهم الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد الزراعية بجامعة القاهرة، المكاتب التجارية المصرية فى الخارج بالفشل فى تسويق المحصول خارجيا، كما تخلت البنوك عن تمويل القطاع الخاص لشراء القطن من الفلاحين بما فيها بنك التنمية والائتمان الزراعى خوفا من فشل التجار فى تسويق القطن المصرى عالميا بسبب الأزمة المالية العالمية وعودة دول جنوب آسيا إلى سابق إنتاجها من القطن وبالتالى وفرته فى الأسواق العالمية.
وأكد «نورالدين» أن مصر بذلك تفقد أسواقها الخارجية والخاصة بتسويق القطن نتيجة عدم وجود أى سياسات محددة لزراعة مثل هذه المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة إلى فقدان مصدر رئيسى لزيوت الطعام وهو زيت بذرة القطن أو ما يطلق عليه الزيت الفرنساوى وكذلك فقدان مصدر رئيسى لعلف الماشية، مشيرا إلى أن مصر بذلك تفتح الأسواق أمام الدولتين الأخريين المنافستين لها فى تصدير القطن فى أفريقيا وهما السودان وبوركينا فاسو.